اللأبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية

تأليف :هشام أحمد عوض

اختصار و تقديم :د.مثنى حارث الضاري

ثانياً: حل المشكلة السياسية بين النموذجين الغربي والإسلامي

   إن عقد المقارنة يبن كل من النموذج الغربي والإسلامي في تعامله مع المشكلة السياسية ينقسم في نظر الباحث إلى جزئين، يتعلق أولاهما بمنهج تعامل كل منهما مع المشكلة السياسية، بينما تختص الثانية بالأشكال التنظيمية والقواعد الإجرائية التي أضطلعت ببلورتها الخبرة التاريخية لكل منهما.

1- منهج التعامل مع المشكلة السياسية:

   إن نقطة الإرتكاز في هذا المنهج تتمثل في الموقف من (حاكمية الله) بإعتبارها النقطة المرجعية التي يتم الإحتكام إليها من خارج الجماعة، بعبارة أخرى فإن الأساس الفلسفي الذي يستند إليه النموذج الغربي في تعامله مع المشكلة السياسية وسائر المشاكل الأخرى يكمن في موقفه من الخالق وجوداً وعدماً، وعلاقته بالإنسان والواقع المادي.

   فالنموذج الغربي يستبعد الله من النموذج المعرفي ومن ثم من النموذج الأخلاقي ومن عمليات التعامل مع الواقع (الحياة الدنيا) ويخضعها جميعاً للقوانين الطبيعية الكامنة في المادة حتى وإن اعترف به على مستوى القول، بمعنى عدم إنكار الخالق بشكل قاطع ومباشر. ويترتب على ذلك استبعاد كل القيم المطلقة والمثاليات والقيم الخلقية من النموذج المعرفي ومن التعامل مع الواقع المادي. إلا أن النتيجة الأهم التي تتعلق بما نحن فيه (المشكلة السياسية) أن الضمانات التي يقدمها النموذج الغربي هي من صنع الجماعة وتقع جميعاً في داخل النظام القانوني للدولة ذاتها، تتقرر داخل أجهزة الدولة ومؤسساتها ويصبح سند الإلتزام بطاعة السلطة في مجرد الإقتناع بأن القواعد الوضعية الصادرة عن الدولة قد تمت طبقاً للإجراءات المحددة لذلك في نظامها القانوني والدستوري. بعبارة أخرى، الدولة تصبح (المطلق) وصالحها أو ما يسمى بالصالح العام يصبح هو الهدف النهائي من حركة المجتمع، فعلم السياسة الغربي خصوصاً منذ ميكافيلي وهويز يؤكد أنه لاتوجد أهداف نهائية ولا غايات مطلقة لوجود الإنسان، فالخير هو مصلحة الدولة العليا، ومن ثم فلا يمكن الحديث عن ضمانات وتقيد سلطان الدولة المطلق، فالشرعية في الفقه القانوني الغربي يشير مدلولها الدقيق إلى شرعية السلطة القائمة من حيث صلاحيتها كسلطة للأمر الذي يستوجب التكليف بالطاعة، وأن الشرعية لذلك تقع في جملتها وفقاً لهذا الفقه -في مجال الفلسفة السياسية (الايدلوجية)- ومن ثم في مجال سابق على مجال المشروعية التي تعني في إطار الدولة الغربية الحديثة، قيام السلطة من ناحية، وقيام نظام قانوني من ناحية أخرى، وإلتزام الأول بذلك النظام في كل ما يصدر عنها، ومن هنا فإن المشروعية ككل، في ظل الدولة الغربية الحديثة، هي من شأن النظرية القانونية للدولة، بينما تقع الشرعية بكل قضاياها في خارج الإطار القانوني للدولة، وهي وفقاً لهذا الفقه سابقة في الوجود عليها لأن الشرعية تدور حول مدى صلاحية السند الذي يرتكز إليه النظام القانوني للدولة في جملته.

   ولقد تمثلت ضمانات مبدأ الشرعية في الدولة الغربية المعاصرة في ضمان قانوني صرف يتحرك في إطار النظام القانوني للدولة ذاته ويتقرر مصيره داخل أجهزتها ومؤسساتها إنه نظام الرقابة على دستورية القوانين، وهي إما أن تمثلها هيئة سياسية تقوم على التحقق مسبقاً من دستورية القوانين، وليس بخاف أن انحراف هذه الهيئة أمر متصور تبعاً لكونها هيئة سياسية، وإما أن تستند هذه الرقابة إلى هيئة تضامنية تمارسها وليس بخاف ان الهيئات التضامنية القائمة على تلك الرقابة هي في النهاية من أجهزة الدولة.

   والخلاصة في شأن الرقابة على دستورية القوانين أنها تقع في داخل النظام القانوني للدولة وتحرك في إطاره، فكيف تكون رقيبة على الشرعية بالمدلول الدقيق لها، أي تلك القيم الأساسية والأهداف العليا للدولة التي هي في ذلك التصور الغربي للشرعية سابقة على ذلك النظام. جملة القول في شأن الشرعية كدعامة أولى لنظام الدولة الغربية المعاصرة أنها تقف عند مجرد المشروعية في إطار النظام القانوني للدولة فلا تتجاوزه تاركة بذلك مضمون الشرعية الدقيق من غير ضمانة حقيقية أو هكذا ينتهي الأمر في ظل الدولة المعاصرة إلى مشروعية بمدلول ضيق وضمانة وضيعة هزيلة هي الرقابة على دستورية القوانين التي مؤادها الموضوعي هو إلتزام الدولة بنظامها القانوني الذي هو من وضع أجهزتها ثم الإحتكام إلى هئيات تنتمي إليها أيضاً في شأن مدى إلتزامها بذلك النظام، فهي عادلة طالما التزمت بنظامها القانوني الذي هو من وضعها والذي تستطيع التعديل والتبديل فيه كما شاءت(1). أما الضمانات في النموذج الإسلامي فهي (ضمانات شرعية) مستمدة من الشريعة لا من قرارات الأغلبية وبذلك لاتكون تحت رحمة سلطة الأغلبية أو من هو قادر على تشكيل وصنع هذه الأغلبية بالأساليب والوسائل المختلفة، فهي مبادئ ثابتة تفرضها الشريعة وتتأسس على العقيدة وتلتزم بالاخلاق الثابتة، وهذا يحميها من الانحراف والتحول. وهذه الطبيعة الالهية لضامنات أو لمبادئ التي تحكم حل المشكلة السياسية تحول الضمانات الى التزمات قبل الله ورسوله او بتعبير اخر يجعل منها ضرورات وحرمات لا مجرد حقوق(2).

ضرورات تدخل في اطار الواجبات الدينية التي لا سبيل لحياة الانسان بدونها حياة تستحق معنى الحياة ومن ثم فان المحافظة عليها ليست مجرد حق للانسان بل هي واجب عليه ايضا يأثم هو ذاته فردا او جماعة اذا هو فرط فيه ذلك فضلا عن الإثم الذي يلحق كل من يحول بين الانسان وبين تحقيق هذه الضرورات.

الهوامش:

(1) د. توفيق الشاوي، سيادة الشريعة في مصر، القاهرة، الزهراء للاعلام العربي.

(2) د. محمد عمارة، الاسلام وحقوق الانسان- ضرورات لا حقوق، ص 13-17.

شغلت الخلفية الدينية المؤطرة لتفكير الرئيس بوش الكثير من الصحافة الأمريكية وخصوصاً الاعتقادات الدينية التي تدفع جورج بوش إلى سلوكه السياسي والعسكري الحالي. وكيف ركب بوش موجة الأصولية البروتستنتية الصاعدة، وهو أحد أبنائها، ليقود أمريكا في مغامرات يطغى فيها الحماس الديني على البصيرة السياسية.

ولد جورج دابليو بوش لأبوين متدينين هما جورج بوش الأب وباربارا بوش في ولاية كونكتيكت الأمريكية عام 1946، وانتقل به أبواه وهو صبي إلى ولاية تكساس التي أصبحت موطنه ومكان صعود نجمه السياسي. لكن بوش الشاب لم يسر في البداية على خطى أبويه المتدينيْن، بل كان مدمنا علىالخمر حتى سبب أكثر من إزعاج لزوجته "لورا". وقد كانت لورا صاحبة الفضل في إقناعه بالكف عن الشراب، والأخذ بيده إلى الكنيسة التي اعتادت الذهاب إليها.

لكن الرجل الذي أثر في حياة جورج بوش الدينية ونقله نقلة جذرية من حياة الإدمان إلى حياة الأصولية المسيحية هو القسيس "بيلي غراهام", وقد أثنى بوش على شيخه "بيلي غراهام" مرة فقال: "إنه الرجل الذي قادني إلى الرب". وبيل غراهام - لمن لا يعرفه - هو أبرز وجوه اليمين المسيحي الصهيوني في الولايات المتحدة اليوم. وكان ابنه "فرانكلين"

هو الذي قدم الصلوات في تدشين رئاسة جورج بوش.

وقد ذكر بوش في حملة الانتخابات الرئاسية الماضية أنه يبدأ حياته كل يوم بقراءة في الإنجيل، أو في "الكتاب المقدس" الذي يشمل الإنجيل والتوراة العبرانية. وتحسن الإشارة إلى أن امتزاج الدين والسياسة في شخصية الرئيس بوش لم يسفر عن وجهه إلا في العام 1988، حينما بدأ بوش المشاركة في حملة أبيه الانتخابية الرئاسية، وقد أوكل إليه أبوه تولي ملف العلاقات بالقسس والوعاظ المسيحيين وتعبئتهم للتصويت له. فكانت هذه أول مرة اكتشف فيها بوش الشاب القوة الدينية اليمينية الصاعدة، خصوصا في الجنوب الأمريكي. وكانت فراسة بوش في أولئك اليمينيين المسيحيين فراسة صائبة، فقد سيطرت تلك المجموعات فيما بعد على الحزب الجمهوري، وتحولت إلى قوة سياسية ضاربة، استفاد منها بوش في تقلد منصب حاكم ولاية تكساس، ثم في انتخابه رئيسا فيما بعد.إن أنصار بوش هم في الغالب الأعم من البيض البروتستنت، وممن ينتمون للكنيسة المعمدانية

B    abtist   أو الكنيسة المنهجية Methodist التي ينتمي إليها بوش، أما الكنيسة الكاثوليكية التي يقدر أتباعها بحوالي 60 مليون شخصا، فلا تربطها علاقة ود بالرئيس بوش، لأسباب سياسية ودينية وتاريخية كثيرة. لكن أغلب اليهود الأمريكيين بمختلف طوائفهم المتدينة والليبرالية يؤيدونه بقوة في سياساته في فلسطين وفي العراق، بل يمكن القول بدون مبالغة إنهم صاغة تلك السياسة ومخططوها.وكل رجال الدين الأقوياء الذين يقفون وراء بوش ويمثلون القاعدة الانتخابية للحزب الجمهوري معروفون بولائهم لإسرائيل في عقائدهم ومشاعرهم. وهذا المعتقد الديني الراسخ هو الذي يجعل رجلا مثل بوش يتبنى الخطة الإسرائيلية لغزو العراق، حتى ولو عنى ذلك إشعال الحرب مع العالم الإسلامي وانهيار العلاقات التاريخية بأوربا.وقد لاحظ كثيرون أثر الدين في رؤية بوش السياسية، بشكل غير معهود في الحياة الأمريكية: فهو يميل إلى التفسير الديني للأحداث السياسية الحالية، وقد قال في حديث للمذيعين الدينيين مؤخرا :"إن الإرهابيين يمقتوننا، لأننا نعبد الرب بالطريقة التي نراها مناسبة". كما يكثر في أحاديثه وخطاباته إيراد المصطلحات الدينية. فهو كثير الحديث عن "الرب" وعن "الصراع بين الخير والشر". وما مصطلح "محور الشر" إلا مثالا واحداً على ذلك.وذكرت مجلة نيوزويك أن أنصار بوش من الإنجيليين يأملون أن تكون الحرب القادمة على العراق فاتحة لنشر المسيحية في بغداد (نيوزويك 10/03/2003) كما يشير موقع القس بيلي غراهام على الإنترنت - وهو الأب الروحي للرئيس بوش- إلى "الجوع الروحي في العراق في الوقت الحاضر"، ولذلك مدلوله الخاص في السياق الحالي.ومما يذكر في هذا الصدد أن كلاُ من مجلس الشيوخ والنواب قد اتخذا قرارين بتخصيص «يوم خشوع وصوم وصلاة لتأمين الحماية الإلهية لشعب الولايات المتحدة وقادتها ومواطنيها». فيما وزعت على القوات الأمريكية كتيبات تحمل عنوان «واجب مسيحي»، وتحتوى على أدعية، وفي الكتيب جزء على الجندي إرساله بالبريد إلى البيت الأبيض ليثبت أنه صلى من أجل الرئيس. ويقول الجزء المذكور «لقد صليت من أجلك ومن أجل عائلتك وموظفيك وجنودنا في هذه الأوقات التي تسودها حالة عدم اليقين والاضطراب. ليكن سلام الله دليلك». ويشير الكاتب الصحفي بوب وودوارد في كتابه الجديد: "بوش في الحرب“ Bush at War” إلى قصة طريفة تكشف عن جانب من جدلية الدين والسياسة في تفكير الرئيس بوش. فقد حكى بوش للكاتب في إحدى مقابلاته معه أثناء إعداد الكتاب قصة لقائه الأول مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" يوم 2001/6/19. يقول بوش:"دخل الرئيس بوتين وجلس ... وحضر المترجمان.. وأراد بوتين أن يبدأ الكلام، لكني بادرته بالقول: السيد الرئيس.. دعني أبدأ بالإشارة إلى أمر لفت انتباهي، وهو أن والدتك أعطتك صليبا، وأنكم باركتم ذلك الصليب في إسرائيل الأرض المقدسة. فقال: صحيح. فقلت: إن هذا الأمر يثير عجبي، لأنك كنت شيوعيا وضابطا في (الكي جي بي) ومع ذلك كنتَ راغبا في حمل الصليب، إن هذا الأمر بالنسبة لي يحمل من المعنى أكثر مما تحمله مجلدات". أما اتهام الرئيس بوش بالغباء وانعدام البصيرة فقد أصبح اتهاما كلاسيكيا، تواترت عليه آراء العديد من الناس من مذاهب ومشارب شتى: من رئيس جنوب إفريقيا السابق نلسون مانديلا إلى الكاتب الأمريكي "مايكل مور" مؤلف كتاب "رجال بيض أغبياء".ولعل أعمق تحليل ونقض لفلسفة بوش وحماسه الديني الذي يطغى على حكمته السياسية، هو ما نقله أحد الكتاب عما  كتبه القس "فريتس ريتسش" في مقاله في الواشنطن بوست "عن الرب والإنسان في المكتب البيضاوي" فقد تتبع القس فريتس المصطلحات الدينية في خطاب جورج بوش، والنزعة الوثوقية في أحاديثه بأن الرب إلى جنبه دوما. مثل قول بوش: "إن الحرية والخوف، العدل والفظاعة، ظلا دوما في صراع، ونحن نعرف أن الرب ليس حيادياً في هذا الصراع". ومن ذلك تكراره الدائم أن أمريكا "أمة مؤمنة وخيِّرة ومثالية"، وأحيانا "أمة رحيمة وسخية". وبالطبع فإن أطفال العراق وفلسطين يعرفون عن تلك الرحمة وذلك السخاء أكثر من غيرهم!!

باول : المجتمع الأميركي يهودي مسيحي وأنا متعاطف مع شارون !!

البصائر/وكالات : في تصريح جديد يكشف حقيقة توجه أقطاب الإدارة الأمريكية وصف كولن باول وزير الخارجية الأميركي,الولايات المتحدة بأنها دولة يهودية مسيحية لكنه سارع وغير عبارته قائلا إنها دولة متعددة الأديان !!. وأبدى باول تعاطفه مع شارون في قضية المستوطنات. المعروف أن الدستور الأميركي وفقا للتعديل الأول يحظر قيام دولة على أساس ديني وهي مادة فسرت دوما على الفصل بين الكنيسة والدولة وان كان النشطون المسيحيون يجادلون في ذلك. وأدلى باول بهذا التصريح في برنامج تشارلي روز التلفزيوني الذي يذيعه التلفزيون الأميركي الرسمي حين كان يتحدث عن رؤية واشنطن بشأن الحكومة التي يجب تشكيلها في العراق. وقال باول عن العراق وفقا لما نقلته صحيفة ' البيان 'أنه يأمل أن يكون دولة مسلمة دينا مثلما نحن دولة يهودية مسيحية. وسارع باول إلى تعديل ذلك واستطرد قائلا يصعب قول ذلك الآن لكننا دولة متعددة الأديان. ومن شبه المؤكد أن تغضب تصريحات باول ملايين الأميركيين المسلمين الذين يسعى غالبيتهم جاهدين إلى الانخراط في المجتمع الأميركي . وفي برنامج تشارلي روز التلفزيوني تعاطف باول مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون فيما يتعلق بقضية المستوطنات وقال نه من المستحيل على أي زعيم إسرائيلي أن يبدو وكأنه يرضخ للضغوط الأميركية !! . ويقول منتقدو السياسة الأميركية والإسرائيلية انه على عكس ذلك تماما على 'إسرائيل' أن توقف الآن الإنشاء في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية لأنها لا تساهم في الأمن الإسرائيلي بل وتستعدي الفلسطينيين الذين يعيشون في تلك الأراضي. ويقول المجتمع الدولي ان المستوطنات غير مشروعة لكن 'إسرائيل' لا تعترف بذلك. وقالت الولايات المتحدة مرة أنها غير مشروعة لكنها تكتفي الآن بوصفها بأنها غير مفيدة !!.